هفته آتی چگونه خواهد بود ؟

هفته گذشته را می توان هفته بدون لیدر بازار نامید. هفته ای که در آن گروههای لیدر یکی دو ماه اخیر بازار نظیر بانکی ها و دارویی ها و خودرویی ها معاملات پر نوسانی داشتند و عملا استراحت کردند. از سوی دیگر گروههایی که در یکی دو ماه اخیر استراحت کرده بودند مانند فلزیهای و پالایشگاهها هم نتوانستند رهبری بازار را به عهده بگیرند. ارائه بودجه به مجلس قطعا اتفاق مهمی است و می تواند حداقل برای مدتی صنعتی را لیدر بازار سازد و یا برعکس تعدادی از صنایع را برای مدتی از لیدر بودن دور سازد و خیال بازار را از آنها راحت کند تا بازار بتواند بر گروههای دیگر تمرکز کند.

بودجه برنامه اقتصادی دولت برای یک سال آتی را نشان خواهد داد. علاوه بر این چون اولین بودجه دولت اخیر است برای اولین بار از نگاه دولت به اقتصاد در چارچوب یک قانون، پرده برداری خواهد کرد. قطعا منابع و مصارف بودجه و بودجه های جاری و عمرانی و انقباضی و یا انبساطی بودن بودجه سیگنالهای بنیادی کلان را به اقتصاد خواهد داد. ولی در کوتاه مدت آنچه برای بازار مهمتر است نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها خواهد بود.  

با صحبتهایی که هفته گذشته از جانب مقامات دولتی و نمایندگان مجلس مطرح شد بنظر میرسد بازی دلار مشخص شده است. به احتمال فراوان دلار در همان محدوده 2500 تومان مطرح خواهد شد. پس تنها عامل بسیار مهم برنامه دولت برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود. که افشا آن برای بازار بسیار مهم است. اگر دولت به سمت افزایش قیمت بیش از 50% برای حاملهای انرژی صنعتی (یعنی برق و گاز) برود، گروههای انرژی بر بورس مانند فلزیها، سیمانی ها، پتروشیمی ها و بعضی معدنیها اثر منفی خواهند پذیرفت و برای مدتی از نظر بازار برای سرمایه گذاری دور خواهند شد و در نگاه اول صنایعی مانند داروییها، انفورماتیک، بانکی ها مد نظر بازار قرار خواهند گرفت. البته در میان مدت قطعا وارد کردن شوکهای قیمتی به یارانه ها تمام صنایع را با مشکل مواجع خواهد کرد. مثلا می توان اینگونه مثال زد که وقتی در شرایط رکود تورمی فعلی بنگاههای اقتصادی توان دریافت تسهیلات 26-27 درصدی از بانکها را ندارد آنگاه با افزایش قیمت انرژی که سبب افزایش هزینه های آنها و تشدید رکود تورمی فعلی خواهد شد چگونه خواهند توانست با گرفتن وام از بانکها به رشد درآمد بانکها کمک کنند. پس می بینیم که تصمیم دولت برای رشد شدید قیمت حاملهای انرژی دورنمای میان مدت بازار را در تمام گروهها خراب خواهد کرد.  افزایش شدید حاملهای انرژی موج جدیدی از افزایش تورم را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این تلاش دولت برای حمایت از مردم در مقابل افزایش هزینه های انرژِی سبب تزریق منابع مالی جدید به جامعه خواهد شد که به رشد نقدینگی خواهد انجامید و رشد تورم را شدتی دو چندان خواهد بخشید. اگر واقعا در لایحه دولت چنین چیزی بود باید برای خروج از بازار برنامه ریخت.

البته با توجه با اطلاعاتی اندکی که تا الان منتشر شده است، همانگونه که روزهای پیش هم گفتیم، انتظار میرود دولت شک جدیدی به اقتصاد وارد نکند و در بودجه سال 93 بیشتر سعی کند ایرادات مرحله اول هدفمندی را بر طرف کند. این حداقل انتظار از دولت با تجربه فعلی است. حالا شاید با افزایش قیمت بنزین و یا مثلا افزایش 20 درصدی قیمت سایر حاملها برای خود اضافه درآمدی هم ایجاد کند که برای بازار سرمایه مهم نیست. در این حالت می توان همچنان امیدوارانه در بازار ماند. حتی به گروههای انرژی بر توجه بیشتری کرد.  

تکنیکالیستها می گویند همه چیز در قیمت نهفته است. اگر به چارت شاخصهای مهم و سهام مهم بازار در دو گروه انرژی بر و غیر انرژی بر نگاه کنیم هم نگرانی خاصی برای افت نمی بینیم. حتی چارتهای نمادهای فلزی و سیمانی در کوتاه مدت به نوعی جذابتر از چارتهای مثلا بانکی هاست. پس فعلا نمودارها نشان می دهند که بودجه دولت طبع میل بازار سرمایه تنظیم شده است و احتمالا مرحله دوم هدفمندی بیشتر ماهیت شکلی خواهد داشت نه افزایش قیمت حاملها.

با توجه به بحث بودجه امروز بهتر دیدیم بیشتر در این مورد و تاثیر آن بر کلیت بازار صحبت کنیم. تا بودجه نیاید بازار سرگردان خواهد بود. بنابراین انتظار میرود بازار فردا هم مانند هفته پیش سمت و سویی مشخصی نداشته باشد.

البته در قسمت اخبار پیرامونی هم اشاره شد که ممکن است بحث هدفمندی یارانه ها در بودجه دیده نشود و بصورت سند جداگانه در اینده به مجلس داده شود. در این صورت ممکن است سرگردانی بازار و نوسان گاه به گاه از یک گروه به گروههای دیگر همچنان ادامه داشته باشد.